توجه به فرایندهای زنجیره تامین کالا و خدمات مرتبط با آن، که پیش از تولید تا پس از مصرف را شامل میشود، یکی از حساس ترین فرایندها و چرخه های مهم مرتبط با ارتقاء معیشت و رفاه عمومی در هر کشوری است. حضور سطوح مختلف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در لایه های این زنجیره و ارتباطات متنوع و بعضا نامفهومی که باهم دارند، باعث پیچیدگی در هدایت و کنترل زنجیره های تامین میشود که هدف اصلی آن جلب رضایت مشتریان نهایی هست؛ این پیچیدگی ها، لزوم نگرشی یکپارچه در مدیریت زنجیره های تامین را روشن میسازد. جامع نگری و یکپارچگی در زنجیره تامین و نقشی که تک تک اعضای زنجیره برای پایداری و کارایی آن ایفا میکنند، ناظر بر تضمین حقوق کلیه اعضای زنجیره اعم از تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان است؛ همانگونه که استحکام یک زنجیر به قدرت سست ترین حلقه آن بستگی دارد، توانمندی و کارایی یک زنجیره کالا نیز به توان ضعیف ترین عنصر آن زنجیره بستگی دارد. لذا، برای تقویت و افزایش کارآمدی کل زنجیره، لازم است کلیه اعضای زنجیره به تقویت ضعیف ترین عنصر همت گمارند که این مهم، به تقویت کلی زنجیره کالا و درنتیجه افزایش رضایتمندی مشتریان (مردم) و بهبود معیشت آنها که هدف اصلی دولتها است، منجر میشود.
تحولات اقتصادی، الزامات بازار، شرایط متغیر محیطی، توسعه و پیشرفت فناوری‌ها، تغییر انتظارات مردم به عنوان مشتریان نهایی (مصرف کنندگان)، تعداد و تنوع سازمان‌های خدمت رساننده به مردم و بسیاری از عوامل دیگر، زمینه‌های ایجاد یک نظام و سیستم بازرگانی مبتنی بر شبکه را فراهم نموده است. بیش از سه دهه است که بحث مدیریت زنجیره تامین[۱] مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود، کشورها و سازمانهایی که این دانش را به کار گرفته اند پیشرفت های چشمگیری در حوزه های مربوطه داشته و سود سرشار و صرفه جویی های کلان مالی از بابت به کارگیری این نگرش نصیب شان گردیده است. کمااینکه مردم نیز به عنوان مشتریان از این بابت منتفع شده اند. نظر به منفعت های زیادی که به خاطر به کارگیری مدیریت زنجیره تامین حاصل گردیده است، امروزه این فلسفه در بین سازمانها و کشورهای مختلف مقبولیت خاصی پیدا کرده و هر روز نیز به مشتاقان آن افزوده میگردد. در کنار این، طی سه دهه اخیر، نگرش آکادمیک به مبحث مدیریت زنجیره تامین بسیار مثبت بوده و مقالات و کتاب های فراوانی در این زمینه نگاشته شده است.
یکی از چالش های اساسی در مدیریت کشور که مشکلات متعددی را در سطح ملی و منطقهای ایجاد نموده، عدم وجود یکپارچگی، انسجام و هماهنگی بین دستگاه های مسئول در زمینه فراهم سازی و تامین اقلام، کالاها و خدمات موردنیاز مردم میباشد. این مسئله از آنجا ناشی میشود که نقش، جایگاه، حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های بخش های مختلف کشور در زنجیره های کالا با رویکرد سیستمی و یکپارچه تعیین نشده و مورد واکاوی قرار نگرفته است. به بعضی از این چالشها و عدم هماهنگی ها که کاملا به زنجیره های تامین کالا مرتبط میشود، توجه کنید:
- در سطح وزارتخانه ای، سیاست های وزارت صنایع و معادن سابق، مبتنی بر حمایت از تولیدکنندگان و اعضای بالادستی زنجیره های تامین کالا بود؛ حال آنکه سیاست وزارت بازرگانی سابق حمایت از مصرف کنندگان و اعضای پایین دستی زنجیره بود.
- در سطح وزارتخانه ای، تعارض بین سیاست های وزارت جهاد کشاورزی با سیاست های وزارت بازرگانی در زنجیره های تامین کالا نیز به نوعی مشابه همان تعارضات بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است.
- در سطح داخل وزارتخانه ای، سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال حداکثر کردن میزان صادرات غیرنفتی (حتی به قیمت افزایش قیمت برای مصرف کنندگان داخلی) است؛ حال آنکه، معاونت توسعه بازرگانی داخلی با صادراتی که منجر به آسیب و کاهش قدرت خرید مردم شود، مخالفت میکند.
این موارد، تنها نمونه هایی واضح و آشکار از زیان هایی است که اقتصاد کشورمان بابت عدم وجود یکپارچگی و هماهنگی بین سازمان هایی که در زنجیره های تامین کالا دخیل هستند، متحمل میشود. بهنظر میرسد که تلاش درجهت رفع این ناهماهنگی ها، خود دلیلی کافی بر ضرورت ساماندهی زنجیره های تامین باشد.
مشکلات و ضررهای هنگفتی که به خاطر نابسامانی و عدم هماهنگی در زنجیره های تامین کالا و سازمان های مرتبط بر پیکره اقتصاد کشورمان وارد میشود، به قدری زیاد و آشکار است که بی هیچ آمار و اطلاعاتی لزوم سامان بخشیدن به زنجیره ها و یکپارچه سازی اعضای زنجیره ها کاملا احساس میگردد.
با توجه به ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت قسمت زیادی از زنجیره‌های تامین کالاهای صنعتی، معدنی و بازرگانی و نیز زنجیره‌های تامین خدمات به وزارتخانه ادغامی مربوط میشود؛ از همین‌رو، لزوم توجه جدی به ساماندهی زنجیره های تامین کالا با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر سیستم های مدیریتی کشور در قالب یک طرح ملی به شدت احساس میگردد.
با این وجود، از آنجا که برنامه ها و اقدامات مدیریت زنجیره تامین دولتی، سرمایه گذاری و طرح های زودبازدهی نیستند و منافع آن اغلب ملموس آنی نمیباشد؛ از سوی بخش غیردولتی اینگونه پنداشته میشود که این نوع برنامه ها صرفا ریسک و مخاطرات سرمایه گذاری اصلی را افزایش میدهد. ضمن اینکه با توجه به ساختار مملو از بنگاه های کوچک و متوسط[۲] در ساختار صنعت ایران و ضعف های متعدد این ساختار برای مواجهه با مسایل فعلی اقتصادی و تجارت جهانی و وابستگی زیاد اقتصاد کشور بر دولت، بهنظر میرسد که تنها دولت میتواند از طریق ایجاد مشوق ها و زمینه سازی برای توسعه نهادهای غیردولتی ضروری و مرتبط، ضرورت لجستیک و مدیریت زنجیره تامین را در ساختار نیمه سنتی بنگاه های کوچک و متوسط نهادینه سازد.
گرچه الزام به رعایت بسیاری از استانداردهای مدیریت زنجیره تامین و بهبود و ساماندهی زنجیره های تامین در ساختار صنعت و فعالیت کشورهای توسعه یافته که سهم عمده اقتصاد کشور را بنگاه های بزرگ به خود اختصاص میدهند، سهل و قابل پیاده سازی به نظر میرسد، لیکن در شرایط اقتصادی ایران که تحت تسلط بنگاه های خصوصی کوچک و متوسط و بنگاه های بزرگ دولتی است، الزامی ساختن یک به یک استانداردهای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین نیاز به سرمایهگذاری و بسترسازی مناسب برای پیادهسازی توسط دولت دارد. بدیهی است که اجرای این وظایف در یک دوران گذار از ساختار دولتی به ساختار غیردولتی، یعنی اجرای سیاست های خصوصی سازی، پیچیده تر بوده و نیاز به تمهیدات مناسب و خاص توسط دولت دارد که یکی از این تمهیدات در راستای بسترسازی به کارگیری مدیریت زنجیره تامین کارا در کشور، ساماندهی زنجیره تامین کالاها میباشد.
[۱] Supply Chain Management
[۲] SMEs